أولًا : أنّ المرجع هو الممثِّل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش . ثانياً : المرجع هو الذي يرشّح أو يُمضي ترشيح الفرد أو الأفراد الذين يتقدّمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ، ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيداً على انسجام تولّي المرشَّح للرئاسة مع الدستور ، وتوكيلًا له - على تقدير فوزه في الانتخاب - لإسباغ مزيدٍ من القدسية والشرعية عليه كحاكم . ثالثاً : على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية . رابعاً : عليها البتُّ في دستورية القوانين التي يعيّنها مجلس أهل الحلّ والعقد لملء منطقة الفراغ . خامساً : إنشاء محكمةٍ عليا للمحاسبة في كلّ مخالفةٍ محتملةٍ في المجالات السابقة . سادساً : إنشاء ديوان المظالم في كلّ البلاد لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلّمين وإجراء المناسب بشأنها . ويقوم المرجع بتأليف مجلسٍ يضمّ مئةً من المثقّفين الروحانيّين ، ويشتمل على عددٍ من أفاضل العلماء في الحوزة ، وعددٍ من أفاضل العلماء الوكلاء ، وعددٍ من أفاضل الخطباء والمؤلّفين والمفكّرين الإسلاميّين ؛ على أن يضمّ المجلس ما لا يقلّ عن عشرةٍ من المجتهدين ، وتمارس المرجعية أعمالها من خلال هذا المجلس . والمرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في الامّة تقوم على أساس الموازين الشرعية العامة ، وهي كتطبيقٍ تتمثّل فعلًا في المرجع القائد للانقلاب الذي قاد الشعب قرابة عشرين عاماً وسارت الامّة كلّها خلفه حتّى حقّق النصر . وأمّا كمقولةٍ عليا للدولة الإسلامية على الخطّ الطويل فيجب أن يتوفّر في الشخص الذي يجسّد هذه المقولة :